You are here

 

الحكومة الإلكترونية التطبيقات الشاملة

فى إطار تنفيذ الإدارة الإلكترونية والتطبيقات الشاملة، فقد شرعت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في عدة مشاريع بالتعاون مع الوزارات الأخرى. تتمحور هذه المشاريع أساسا حول:

 

 

يتمثل هذا المشروع فى تطوير ووضع عبر النت مواقع خاصة بعشرة قطاعات وزارية، لا سيما وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بحيث يهدف هذا المشروع للسماح للمواطن بامتلاك واجهة معلومات عن الأنشطة التى تضطلع بها الوزارات والخدمات العمومية والإجراءات الإدارية المتعلقة بها من جهة، وتشجيع العمل التعاونى وإدراج الخدمات عن بعد والإجراءات عن بعد من جهة أخرى.

في سنة2011 ، أطلقت وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال على الانترنت بوابة المواطن " el Mouwatine "، من أجل السماح للمواطن بامتلاك نفاذ مباشر و واضح إلى مجمل الإجراءات الإدارية و قائمة الخدمات التي تقدمها الإدارة و إلى كل المعلومات التي من شأنها أن تكون مفيدة له.

ونظرا للعدد الكبير من المعلومات الواردة فى هذه البوابة، فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة عرض هذه المعلومات، وفي هذا الصدد فقد تقرر إعادة التفكير في تقديم البوابة وهذا بعرض المعلومات بالنظر إلى وجهة نظر المواطن لا الإدارة، وعليه ستعرض الإجراءات على النحو التالي:

  •  متى يجب فعل ذلك؟
  •  إلى من نتوجه؟
  •  ما الذي يجب تقديمه؟
  •  كم يستغرقه من وقت؟
  •  ما النتيجة التي يمكن التحصل عليها؟

 

يهدف هذا المشروع الذي تم إطلاقه في عام 2015 بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى تسهيل إجراءات إنشاء مؤسسة في الجزائر و تحسينها و جعلها أكثر ليونة ، و ذلك لتحسين مناخ الأعمال وجعل الاقتصاد الوطني أكثر جاذبية.

يتمثل هذا المشروع فى وضع بوابة انترنت تحتوي على مخطط إنشاء مؤسسة منذ أول خطوة إلى آخرها، مرحلة بمرحلة، وكذا من وجهة نظر المقاول. كما يلعب دور الشباك الوحيد الذي يسمح بمركزية إجراءات إنشاء مؤسسة و جعلها أكثر ليونة.

تتمثل هذه الخطة في ملأ استمارة واحدة عبر الانترنت، و التي ستستعمل فيما بعد من قبل الأطراف المعنية ( الموثقين، المركز الوطني للسجل التجاري، الإدارة الجبائية، و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء) للتمكن من منح السجل التجاري و رقم التعريف الضريبي و الانخراط في الضمان الاجتماعي. 

يتمثل هذا المشروع الذي تم انهاءه في جويلية 2015، في ربط خمسة (5) مراكز استشفائية جامعية و 12 مؤسسة عمومية استشفائية من أجل التمكين من الوصول إلى خدمات العلاج و التداوي عن بعد، بدءا من مجرد تحويل الملفات الطبية، ووصولا إلى الفحص عن بعد.
كما سيسمح هذا المشروع بتقديم خدمات الإعانة و الخبرة و التكوين عن بعد. وهذا ما سيجنب تنقل المرضى من  مستشفى لآخر لمجرد فحص أو استشارة طبيب مختص.

لكونه يمثل أساس الثقة لكافة الإدارات الإلكترونية، فإن التصديق الإلكتروني يجب أن يسبق كل عملية إخلاء من الوثائق الرسمية و/أو القيام بالإجراءات عن بعد. لهذا الغرض صادق المشرع الجزائري على القانون 04-15 المؤرخ في 1 فيفري 2015، والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتصديق الإلكتروني. يخول هذا القانون لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تنفيذ سلطة التصديق الإلكتروني بالفرع الحكومي. تكلف هذه السلطة بتأطير طرف الثقة الآخر ( مقدمو خدمات التصديق الإلكتروني لحساب مؤسسات حكومية) و إصدار المصادقات الإلكترونية المستعملة من طرف الفاعلين في الفرع الحكومي في المبادلات من نوع G2G و G2B و G2C .

ولتنفيذ هذا النشاط، ستعلن وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في بداية 2016 عن مناقصة لاقتناء التجهيزات و البرمجيات التي ستستعمل من طرف السلطة الحكومية في ممارسة مهامها.