You are here

الخدمة الشمولية

يمكن أن نعرف الخدمة الشمولية على أنها " الحد الأدنى للخدمة المقدمة تخصص فيه النوعية حسب كل مستخدم وبأسعار معقولة " في حين يعرف القانون 2000-03، في الفقرة 18 من المادة 09، الخدمة الشمولية: "هي وضع تحت تصرف الجميع القدر أدنى قدر من الخدمة يتمثل في خدمة بريدية ذات نوعية ومحتوى خاص يقدمه متعامل أو عدة متعاملين بشكل وبأسعار معقولة علة مستوى النقاط البريدية" 

 

  محتوى الخدمة الشمولية للبريد

وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-310 المؤرخ بتاريخ 23 سبتمبر 2009، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ بتاريخ 24 جوان 2003 المحدد لمضمون الخدمة الشمولية للبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التعريفات المطبقة عليها و كيفية تمويلها. لا سيما المادة رقم 06، تشمل الخدمة الشمولية للبريد النشاطات التالية:

  •  بعث الإرساليات التي قد يصل وزنها كيلوغرامين (02) بما في ذلك الكتب والكتالوجات والمجلات الدورية
  •  الإرسالات الموصى عليها و ذات القيمة المصرح بها
  •  الطرود إلى غاية وزن 20 كلغ
  •  البرقيات
  •  الإرساليات الخاصة بالمكفوفين (السيكوغرامات)
  •  دفع المعاشات و الحوالات الإجتماعية
  •  حضور بريدي في المقرات الرئيسية للبلديات و في كل التجمعات السكانية التي يفوق 6000 ساكن على الأقل.

 

  كيفية تمويل الخدمة الشمولية للبريد

وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق لـ 24 يونيو سنة 2003، المحددة لمضمون الخدمة الشمولية للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التعريفات المطبقة عليها و كيفية تمويلها. سيما المادة 17:
تستفيد الخدمة الشمولية للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية مما يلي:

  •  تمويل الدولة المحددة مبالغه بمقتضى قانون المالية
  •  المساهمات الممكنة من متعاملي البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و المحددة كالآتي:
  •  تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد بثلاثة بالمائة (3%) من رقم أعمالهم
  •  تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية وفقا لبنود دفتر الشروط

يبلغ كشف مفصل عن هذه العمليات المحاسبية، المصادق عليه من طرف محافظ الحسابات، إلى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه أربعة أشهر (4) بعد نهاية السنة المالية.
تسدد المساهمات سنويا على دفعة واحدة. تحدد تواريخ الاستحقاقات من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 

  لمحة تاريخية

بعد إعداد دفتر الشروط المتعلق بالالتزامات المرتبطة بتموين الخدمة الشمولية للبريد الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 27 جوان 2011 من طرف مسؤولي المؤسسات الثلاث: وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وبريد الجزائر، تم الاتفاق على أن سلطة  ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية تتكفل بتمويل الخدمة الشاملة. و بتاريخ 29 فيفري 2012 تم الإمضاء على اتفاقية بين المدير العام لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تتكفل بتمويل الخدمة الشاملة. و بتاريخ 29 فيفري 2012 تم التوقيع على اتفاقية بين المدير العام لسلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و المدير العام لبريد الجزائر بحيث تم دفع شيك أول بمبلغ مالي يقدر بـ 1.820 مليار دينار للمتعامل البريدي من أجل الخدمة الشمولية لسنة 2010..

يسير صندوق الخدمة الشاملة الذي تم إنشاءه سنة 2003 من طرف سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية وفقا للمادة رقم 09 من المرسوم التنفيذي رقم 03- 232 التي تنص على أن " تدمج الموارد المالية المرصودة للخدمة الشمولية في ميزانية سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية. يجب أن تخصص هذه الموارد حصريا في تمويل الخدمة الشمولية."

 

  أهداف الخدمة الشمولية

تحدد أهداف الخدمة الشمولية حسب المادة 05 للمرسوم 03-232، بما في ذلك:

  •  ديمومة النشاط البريدي،
  •  شمولية الخدمة البريدية،
  •  استمرارية الخدمة العمومية،
  •  معيار الأسعار المعقولة،
  • جودة في الآداءات الإدارية والمالية،
  •  سلامة وأمن الأموال المودعة.