You are here

الديوان

رئيس الديوان بالنيابة، السيد خالد تادونت
  51 42 72 21(0) 213+
  95 70 71 21(0) 213+
 k.tadount@mpttn.gov.dz

الأمانة العامة

الأمين العام، السيد فؤاد بلقسام
  69 17 73 21(0) 213+
  87 28 71 21(0) 213+
 f.belkessame@mpttn.gov.dz

المفتشية العامة

المفتش العام ، السيد زين الدين بلعطار
   01 92 71 21(0) 213+
   95 28 74 21(0) 213+
 z.belattar@mpttn.gov.dz

 

الهياكل المركزية

تنقسم المديرية العامة للاقتصاد الرقمي إلى مديريتين تتكفل إحداهما بتطوير الاقتصاد الرقمي فيما تهتم المديرية الأخرى بالإحصاء والدراسات والاستشراف. وتتمثل هذه المهام في وضع السياسة الوطنية من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطويره، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجال الرقمي.

ولذلك فهي ملتزمة بتحفيز البحث والابتكار وتعزيزه، من خلال وضع إطار لتشجيع نقل التكنولوجيا، فضلا عن المشاركة في إعداد استراتيجية وطنية خاصة بالحظائر التكنولوجية، إلى جانب إنشاء نظام ملائم يهدف إلى تطوير مراكز الابتكار ودعم تطوير الحاضنات والمؤسسات الناشئة.

ومن أجل ضمان جهاز يقظة اقتصادي، تعمل الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي بالتشاور مع مختلف المؤسسات والإدارات العامة على تجميع وتوحيد أنظمة المعلومات الإحصائية وذلك بهدف إنشاء قاعدة معلومات موثوق منها.

تتمحور مهام المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أساسا في وضع استراتيجيات التنمية وكذا سياسة تسيير طيف الذبذبات الراديو كهربائية، بالإضافة إلى السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل وبالتالي ضمان الولوج إلى نطاق ترددي دولي عال ومؤمن، ذي تدفق سريع وفائق السرعة. تهتم المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بشكل خاص بتأمين المنشآت الأساسية للاتصالات وفقا للمعايير المعمول بها، ووضع برامج دراسات تهدف إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي المساهمة في فتح فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن تشجيع وترقية الصناعة الوطنية في مجال تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال ذات نسبة إدماج عالية

. وتعتمد المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في أداء مهامها على مديريتين:

  • مديرية تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال تسهر أيضا على تطوير الإطار القانوني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال من جهة، وضمان احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمراريتها بما يضمن متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام من جهة أخرى.

تتشكل المديرية العامة لمجتمع المعلومات من مديريتين:

- مديرية تنمية مجتمع المعلومات، التي تتمثل مهمتها في اقتراح وتنسيق الإجراءات الرامية إلى بناء مجتمع المعلومات الجزائري والسهر على تطوره.

- مديرية تطوير وتأمين النظم المعلوماتية، التي تتمثل مهمتها في اقتراح وتنسيق السياسات لتأمين النظم المعلوماتية للقطاع.

وعلى هذا النحو، تقترح المديرية العامة لمجتمع المعلومات الإطار القانوني الذي يفضي إلى تهيئة بيئة ثقة مناسبة لتطوير مجتمع المعلومات، والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في الفضاء السيبراني، وهذا من خلال مجموعة من والنصوص القانونية والتنظيمية التي تغطي مجالات: الإنترنت، التوقيع والتصديق الإلكترونيين، الأمن السيبراني، والأخلاقيات في استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال، والإندماج، والولوج، والوساطة الرقمية فضلا عن الملكية الفكرية الرقمية.

تتولى مديرية إدارة الوسائل مسؤولية تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية فيما يخص التسيير والتجهيز وكذا تحديد الميزانيات ومراقبة استعمالها. في هذا السياق، تسهر مديرية إدارة الوسائل على ضمان الموارد والمعدات وصيانتها من جهة ووضع هيئات داخلية من أجل مراقبة إجراءات ابرام الصفقات من جهة أخرى. كما تتكفل هذه المديرية بضمان تسيير ومتابعة الحسابات الخاصة بالخزينة وفقا للقوانين المعمول بها، إضافة إلى ضمان التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها. تضم مديرية إدارة الوسائل ثلاثة مديريات فرعية :

- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.

- المديرية الفرعية للوسائل العامة.

- المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات.

تتكون مديرية البريد من ثلاثة مديريات فرعية:

• المديرية الفرعية لتطوير نشاطات البريد.

• المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية.

• المديرية الفرعية للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد.

تتمثل مهام مديرية البريد في تحديد استراتيجية تطوير الخدمات البريدية وعصرنتها عن طريق تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالخدمة البريدية الشاملة والخدمة العمومية والادخار البريدي بالإضافة إلى الخدمات المالية البريدية التي تستجيب لسياسة التسعير العامة.

ولتحقيق الاستفادة المثلى من الشبكة البريدية، تسهر هذه المديرية على تأمين المنشآت الأساسية من خلال الإطار القانوني الذي يحدد الأنشطة والخدمات البريدية المالية.

من بين مهام مديرية البريد أيضا، السهر على تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية والحفاظ عليها.

تعتمد مديرية التعاون والعلاقات الدولية في أداء مهامها على مديرية فرعية للتعاون الثنائي ومديرية فرعية أخرى للتعاون المتعدد الأطراف، حيث تتمثل هذه المهام في ترقية العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وتعزيزها على الصعيد الدولي، من خلال تحديد وتنفيذ سياسة التعاون الوطنية والدولية وهذا عن طريق:

• تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في قطاعي البريد والاتصالات والتكنولوجيا والرقمنة. • المشاركة في الاجتماعات والمناسبات الدولية وتجميع تقارير البعثات إلى الخارج واستغلالها.

• تحديد مصادر التمويل الخارجية وتسهيل رصد الأموال الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

.

تتكون مديرية التنظيم والشؤون القانونية من مديريتين فرعيتين تتكفل احداهما بشق التنظيم فيما تهتم الأخرى بالشؤون القانونية.

تعتبر هذه المديرية بمثابة ممثل الوزير أمام الجهات القضائية الوطنية، فهي المستشار القانوني ومحامي الإدارة والمصالح الخارجية، حيث تتمحور مهامها في صياغة ورصد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع بما يكفل تحديث الإطار القانوني، وذلك وفقا للتطبيقات الدولية الجديدة ومقتضيات مجتمع المعلومات، وتهتم هذه المديرية أيضا بدراسة وصياغة الملاحظات المتعلقة بمشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة بالقطاع.

تعتمد مديرية الموارد البشرية في أداء مهامها على مديريتين فرعيتين، تختص أحداهما في التكوين والأخرى في إدارة وتسيير الموظفين حيث تتمثل مهام هذه المديرية في تحديد البرامج والسياسات التي تهدف إلى تنمية الكفاءات الرقمية الوطنية وتطويرها من خلال تكثيف التدريب في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات وذلك بفضل سياسة الشراكة مع مختلف الهيئات المختصة في التكوين والبحث، الوطنية منها والأجنبية، بالإضافة إلى التعاون مع قطاع التعليم العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين وفي هذا الإطار، تقوم المديرية الموارد البشرية باقتراح البرامج التي تهدف إلى تدعيم ونشر الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.

وفيما يتعلق بالتسيير، تعمل هذه المديرية على توفير الموارد البشرية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، فضلا عن توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية للموظفين.