You are here

الخدمة الشمولية للبريدl

تعرف الخدمة الشمولية للبريد بمفهوم أحكام المادة 9 الفقرة 9 من القانون 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، بانها هي الحد الادنى من الخدمات البريدية والمالية البريدية المعروضة للجمهور وذات جودة محددة وبصفة مستمرة عبر كامل التراب الوطني بأسعار متاحة في ظل احترام مبادئ المساوات والديمومة والشمولية.

 

  محتوى الخدمة الشمولية للبريد:

وفقا لأحكام للمادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 9 اكتوبر 2018، المحدد لمحتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها،
تساهم الخدمة الشاملة للبريد اساسا فيما يلي:

  •  ديمومة النشاط البريدي،
  •  الطابع العام للخدمة البريدية،
  •  استمرارية الخدمة العمومية للبريد،
  •  نفاذ السكان الى الخدمات البريدية والمالية البريدية ذات نوعية وبتعريفات متاحة،
  •  تحسين الأداءات الادارية والمالية وجودة الخدمة،
  •  ضمان أمن الاموال الودعة.

 نشاطات الخدمة الشمولية للبريد:

وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه، تشمل الخدمة الشمولية للبريد النشاطات التالية:

  •  بريد الرسائل إلى غاية وزن 2 كلغ بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،
  •  الإرساليات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها،
  •  الطرود إلى غاية 20 كلغ،
  •  البرقيات،
  •  الارسالات الوجهة للأشخاص المكفوفين،
  •  دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،
  •  انتظام جمع البريد وتوزيعه في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة،و/أو التي يصعب النفاذ إليها،
  •  التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات العمومية،
  •  الحضور البريدي في كل تجمع سكاني، ويمكن دعم الحضور و/أو تعويضه بوضع موزعات ألية متعددة الخدمات أو عن طريق مكاتب البريد المتنقلة.

 كيفية تمويل الخدمة الشمولية للبريد:

وفقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، تستفيد هذه الخدمة مما يأتي:

  •  التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية،
  •  مساهمة متعاملي البريد ب 3% من رقم أعمالهم خارج الرسوم، باستثناء المتعامل المكلف بضمان الخدمة الشاملة للبريد،
  •  مساهمة متعاملي البريد ب 3% من الناتج المحاسبي السنوي الخام بالنسبة للمتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط للبريد.

  كيفية تسيير الخدمة الشمولية للبريد:

وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018، تضمن تسيير الخدمة الشمولية للبريد لجنة متعددة القطاعات، ومن مهامها:

  •  البث في المشاريع المقترحة للتمويل من الصندوق الخاص بالخدمة الشمولية للبريد،
  •  الترخيص بالالتزام بالنفقات بعنوان الخدمة الشاملة للبريد،
  •  المصادقة على دفاتر الشروط،
  •  ضمان متابعة تنفيذ هذه الخدمة،
  •  دراسة حصيلة تنفيذ الخدمة الشمولية للبريد المعروضة من طرف بريد الجزائر المكلف بتقديم هذه الخدمة،
  •  الموافقة على الحصيلة المالية للصندوق، المرسلة من طرف سلطة الضبط للبريد والاتصالات الالكترونية،
  •  تعد اللجنة سنويا، في أجل أقصاه نهاية السداسي الأول، تقريرا سنويا عن نشاطاتها بعنوان الخدمة الشاملة للسنة المنصرمة. ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والــبــرامج المنــجــزة ويــعــرض في الملــحــق الحصيــلــة المالــيـة المتــعــلــقــة بــالخدمــة الشامــلــة والمرفــقــة بـتـعـلـيـقـات مـفصلـة الذي يرسل إلى الحكومة.

  توفير الخدمة الشاملة للبريد:

تكلف مؤسسة بريد الجزائر بتقديم هذه الخدمة، ولهذا يتعين عليها ضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المتعلقة بها والمصادق عليها من طرف اللجنة.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص ما يلي:

  •  المستوى الادنى للخدمة،
  •  نوعية الخدمة،
  •   اجال توصيل البريد،
  •  شروط نفاذ المتعاملين الاخرين إلى الشبكة البريدية،
  •  النفاذ إلى الخدمات وتعريفتها،
  •  عدد السكان الذي تشملهم خدمة مكتب بريد،
  •  نسبة السكان المستفيدين من الخدمة الشاملة،
  •  المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة.

يتم توقيع دفتر الشروط الذي يحدد الالتزامات المتعلقة بتقديم الخدمة الشمولية للبريد، من طرف ممثل بريد الجزائر ورئيس اللجنة .