سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية

تعتبر سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية (ARPCE) والمسماة في ما يلي "سلطة الضبط" هيئة مستقلة للبريد والاتصالات الالكترونية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتم إنشاءها في إطار القانون رقم 2000-03 المؤرخ في قانون رقم 2000-03 المؤرخ في 05 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 05 أوت سنة 2000، المعدل والمتمم، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، والذي ألغي بالقانون 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، الذي جدّد إنشاء سلطة ضبط سوقي البريد و الاتصالات الالكترونية في المادة 11 منه.

 

 

مهام السلطة

وترد مهام سلطة الضبط في المادة 13 من القانون المذكور وتشمل ما يلي:

  •   السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات الإلكترونية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقي
  •   السهر على تجسيد تقاسم منشآت الاتصالات الالكترونية، في ظل احترام حق الملكية
  •   تخصيص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور في الحزم التي تمنحها لها الوكالة الوطنية للذبذبات، ومراقبة استخدامها وفق مبدأ عدم التمييز
  •   إعداد وتحبين وضعية الذبذبات التي تخصصها للمتعاملين وتبليغها بانتظام إلى الوكالة الوطنية للذبذبات
  •   إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين
  •   منح التراخيص العامة لإنشاء و/أو استغـــلال شبكات الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلــكــتــرونــيــة وتـراخـيص الشبـكـات الخاصة، وكـذا تـراخـيص تقديم خدمات أداءات البريد
  •   المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم
  •   الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــر بــالــتـوصيـل الـبـيـني والـنـفـاذ وتـقـاسم المنشآت والتجوال الوطني
  •   تسوية النزاعات التي تنشا بين المتعاملين والمشتركين
  •   الحصول من المتعاملين على جميع المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها
  •   التعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنية كانت أم أجنبية ذات الهدف المشترك
  •   إعداد ونشر التقارير والإحصائيات الموجهة للجمهور المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية بصفة منتظمة
  •   إعداد ونشر تقـــريــر سنــوي يــتضمــن قــراراتــهــا وآراءهـــا وتـــوصيـــاتها، مع احــتــرام واجب الــتــحــفــظ حــمــايــة لخصوصية وسرية الأعمال، ويرسل إلى البرلمان بغرفتيه، والوزارة الأولى، والوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الالكترونية
  •   نشر في المذكرة الرسمية لسلطة الضبط قراراتها، مع مراعاة حماية السرية وأسرار الأعمال
  •   السهر على احترام متعاملي البريد والاتصالات الالكترونية للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بالبريد والاتصالات الالكترونية والأمن السيبراني
  •   السهر على حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية ومرتفقي البريد
  •   وضع إجراء يحددكيفية معالجة شكاوى المشتركين
  •   نشر كل معلومة مفيدة لحماية حقوق المشتركين، وكذا القيام بحملات تنظيم تحسيسية وتوعوية لفائدة هؤلاء
  •   المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية
  •   تسديد المساهمات والنفقات المختلفة التي تستحقها على الجزائر المنظمات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة المختصة في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية والتي تكون الجزائر عضوا فيها، بناء على إثباتات يرسلها إليها الوزير المكلف بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية
  •   إجراء أي رقابة تدخل ضمن إطار صلاحياتها وفقا للتنظيم المعمول به وأحكام دفتر شروط المتعاملين.
 

 الهيكل التنظيمي:

من أجل إنجاز مهامها بكفاءة، لدى هيئة التنظيم جهازيْن، يحددهما القانون 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018:

  •  المجلس، هيئة تداولية
  •  المديرية العامة، هجهاز تسيير

المجلس

يتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة (07) أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الأول.
يمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها.

المديرية العامة

ييسير سلطة الضبط مدير عام يعيّنه رئيس الجمهورية. يتمتع المدير العام، ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السلطات لتسيير سلطة الضّبط وضمان عملها، وهو مكلف سيما بالسهر على متابعة تنفيذ قرارات ومداولات مجلس سلطة الضبط.

 

  01 ، شارع قدور رحيم حسين داي  16005 الجزائر 

 

للاتصال

المقر الإجتماعي
  01 ، شارع قدور رحيم حسين داي -16005 الجزائر
 77 77 47 / 05 02 47 21(0) 213+
 97 01 47 21(0) 213+
 info@arpce.dz
 www.arpce.dz