You are here

مشروع نشر الخدمة الشمولية للاتصالات السلكية و اللاسلكية

يعتبر النفاذ إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ 23 ربيع الثاني 1424 الموافق لـ 24 جوان 2003، المعدل و المتمم، المحدد لمحتوى الخدمة الشمولية للبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، الرسوم المطبقة عليها و كيفية تمويلها، و الموفرة لخدمات الصوت و المعطيات، حقا التزمت الحكومة بضمانه لكل مواطن.

بحيث تمثل الخدمة الشمولية للاتصالات السلكية و اللاسلكية الآلية التي من خلالها يتم ضمان هذا الحق. و هي تتعين في جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة المتمثلة في خدمة هاتفية ذات نوعية خاصة، و بث و إرسال المكالمات المستعجلة، النفاذ إلى خدمات الانترنت بتدفق يصل على الأقل إلى 512 كيلوبايت في الثانية، و هذا في إطار احترام مبادئ المساواة و الاستمرارية و الشمولية و القابلية للتكيف.

 

 

 

تخصص الخدمة الشمولية للاتصالات السلكية و اللاسلكية للمناطق الغير مربحة اقتصاديا و التي لا يلزم فيها المتعاملون بتغطيتها حسب رخص الاستغلال الخاصة بهم. يتعلق الأمر بالمناطق التي لا تملك وسائل للاتصالات الصوتية و المعطيات كون عدد سكانها دون الـ 2000 نسمة.

يتم القيام بإحصاء جميع المناطق التي تستوفي المعايير الأهلة للحصول على الخدمة الشمولية للاتصالات السلكية و اللاسلكية بشكل منتظم من أجل تغطيها بصفة تدريجية.

حيث تم إحصاء إلى حد الآن ، 1118 منطقة عبر الوطن يبلغ عدد سكانها 1249376 نسمة. و قد تم إطلاق أول دعوة للمنافسة بتاريخ 31 مارس 2015.